4 - خداوند در واقع احكامى دارد و هر واقعه‌اى عند اللّه يك حكم دارد كه بر اساس ملاكات و مقتضيات ( مصالح و مفاسد ) جعل و تشريع شده و به پيامبر و به امام ( ع ) هم ابلاغ شده است و هرگز هم عوض نمىشود . در حقّ عالم و جاهل ، غافل و ملتفت به طور يكسان ثابت است . آن‌گاه اگر فتواى مجتهد مطابق با واقع بود همان حكم انشائى به مرحله فعليّت و بعث و زجر و بلكه به درجهء تنجّز مىرسيد ( بر مسلك آخوند در جلد ثانى كفايه ) و اگر خلاف واقع بود آن حكم واقعى در مرحلهء انشاء و تشريع محفوظ است و از بين نمىرود ، و مؤداى اماره يا اصل وظيفهء فعلى است رأى اماميّه همين است . با اين مقدمه مىگوئيم : قول به اجزاء مستلزم همين شقّ چهارم است . يعنى در موارد قيام اماره يا اصل و وجود امر ظاهرى ، آن حكم واقعى و امر واقعى در مرحلهء انشاء مانده و تبديل به فعليّت نمىشود . نه اينكه واقعى از اوّل نباشد يا به كلّى محو و نابود شود و يا متعدّد باشد . اين مطلب در كليه موارد قيام اماره و اصل هست ( چه مصادف درآيد و چه غير مصادف با واقع ) فعلا وظيفهء ما امر ظاهرى است و مصادفت يا عدم مصادفت در اختيار ما نيست . و در موارد عدم اصابه به واقع چه قائل به اجزاء بشويم يا نه حكم واقعى در مرحلهء انشاء مىماند . پس فرق قول به اجزاء و عدم اجزاء در تصويب و عدم تصويب نيست . فرق در سقوط فعليّت واقع و عدم سقوط آن پس از كشف خلاف است . تصويبى كه بالاجماع باطل است سه قسم اوّل است ، و اجزاء مستلزم قسم رابع است كه هيچ دليلى بر بطلان آن نيست . قوله : و كيف : چگونه در مورد اجزاء حكم واقعى نباشد . درحالىكه موضوع امر ظاهرى جهل و شك در واقع است . ( چه جهل به خصوصيّت واقعه مثل خمريّت اين مايع در شبهات موضوعيّه و چه جهل به حكم شرعى واقعه مثل حرمت خمر در شبهات حكميّه ) و شك در امرى فرع بر وجود آن امر است . تا چيزى در واقع نباشد و ما نسبت به آن جاهل نباشيم نوبت به حكم ظاهرى نمىرسد . شك و ظن و علم و اراده و . . . از صفات ذات الإضافة هستند و متعلّق مىخواهند . محال است شك باشد ولى مشكوكى نباشد كه متعلّق به شك شود . پس اجزاء ربطى به تصويب باطل ندارند . پايان مبحث اجزاء